من نحن؟
WorkPress هي منظمة تتكون من صحفيين، رؤساء تحرير الصحف، نقاد، مهندسين ومتخصصين في حقوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال؛ نحن نشتغل تحت رعاية مؤسسة تحترم الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق الشراكة Busan Partnership agreement التي تحث على الشفافية والمسؤولية المشتركة مع أعضائها الشركاء أوالرعاة، أفراد، جمعيات ،نقابات، مؤسسات إعلامية خاصة أو شركات.
مع شركائنا و الجهات الراعية نتقاسم خبرتنا ومعرفتنا بالتكنولوجيا والخدمات اللوجستيكية لكي نتمكن من تقديم وتخفيض تكاليف الخدمات المقدمة لأعضائنا.
مهمتنا!
تتمثل مهمتنا الرئيسية في مشاركة الموارد اللوجستية و القانونية و التجارية و التقنية و التنظيمية في مجالات الصحافة والإعلام.
توفير للصحافيين و العاملون في مجال الصحافة وضع صحفي لا يخضع للتنظيم الوطني المحلي ليسهل ويحمي أنشطتهم الصحفية.
توفير وضع صحفي مطابق مع المادة 19 من العهد الدولي (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، التي صادقت عليها 168 دولة. هذا الوضع وخدماتنا المنحصرة للأعضاء فقط، يعتبر وسيلة للحد من إستعمال الحكومات و الشركات و المنظمات للقواعد الداخلية و التي هدفها مراقبة و تقييد العمل الصحفي.
تفادي العراقل التنظيمية، المادية أو التكنولوجية التي تعرقل أو تمنع ممارسة مهنة الصحافة في العديد من البلدان؛
تأمين إتصالاتكم و أنشطتكم عبر الإنترنت و الحصول على البريد الإلكتروني الصحفي الآمن و المشفر؛
إضفاء الطابع الرسمي على “الوضع الصحفي” تحقيقات، تقارير، صور، اختبارات و تحاليل … من خلال رسائل أو طلبات الاعتماد المرسلة من طرف وكالات الأنباء العالمية. (خدمة المراسل الصحفي)
هدفنا!
نحن نؤمن بالحق الغير مقيد في حرية التعبير والتدفق الحر للمعلومات. تدافعتسهيل العمل الصحفي لجميع المصورين الصحفيين والصحفيين والعاملين المستقلين في مجال الصحافة في العالم بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص.حماية واحترام العمل الصحفي لجميع المصورين الصحفيين والصحفيين والعاملين المستقلين في مجال الصحافة بشكل عام.نحن نؤمن بالحق الغير مقيد في حرية التعبير والتدفق الحر للمعلومات. تدافع WorkPress عن حرية الصحافة والعدالة الاجتماعية وحقوق الملكية الفكرية للصحفيين ووسائل الإعلام. WorkPress عن حرية الصحافة والعدالة الاجتماعية وحقوق الملكية الفكرية للصحفيين ووسائل الإعلام.
الصحافة وظيفة تمارس من قبل الأشخاص من كافة الآفاق، خصوصا المقررين الصحفيين و المحللين المحترفين سواء بالدوام الكامل أو الدوام الجزئي، فضلا عن المدونين وغيرهم من الخواص و المستقلين
إن الأنظمة العامة للتسجيل الإلزامي أو الترخيص للصحفيين من طرف الدولة أو خدمات دولة، تتعارض مع الفقرة 3 من المادة 19 من المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي تم اعتمادها في 16 ديسمبر 1966، ودخلت حيز التنفيذ في 23 مارس 1976، والمصادق عليها من طرف 167 دولة